إنَّ من الأدِلَّةَ الَّتِی اُخْتُلِفَ فِی جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الأحْكِامِ الشَّرعِیةِ بِهَا هِیَ: الإستحسانُ وَ المصالحُ المرسلةُ وَ الشَّرائعُ السابقةُ وَ مَذهبُ الصَّحَابی فكُلُهَا مَردُودُةٌ وَ لا یُعْتَنی بها كَأدِلَّةِ الأحكام بِالدلائلِ المشروحَةِ. وَ زُبْدَةُ القَولِ أنَّ فِی كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ الرَّسُولِ وَ أخْبَارِ عِتْرَتِهِ الَّذِینَ وَجَّهَ أمَّتَهُ إلَیهِم وَ نَصَّ بِالأخْذِ عَنْهُمْ غِنَى عَمَّا سِوَاهَا مِنَ الأدِلَّةِ الَّتِی لَیسَ فِیهَا نَصٌ وَ لا إجْمَاعٌ .
هَذَا وَ قَدْ وَرَدَ عَن
آی-ویدئو