در ماده الحاقیه 52 عبارت «اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیر منقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد است و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد» با بسیاری از مواد قانون مدنی و همچنین با ادله اثباتی قضایی مثل شهود و اقرار که بالاترین دلیل در محاکم قضایی است در تضاد است.
اصل حفظ نظام در فقه بر اصل ادله اثباتی فقهی، حکومت ندارند.
تقاضای حذف این عبارت دارم.
آی-ویدئو